المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية يصوت ضد الولاية الثالثة لبنكيران

تلقى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية صفعة قوية من المجلس الوطني لحزبه، بعد تصويت أغلب أعضائه صباح اليوم الأحد، ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، من أجل تمكينه من ولاية ثالثة على راس الحزب خلال المؤتمر المقبل المقرر انعقاده يومي 9 و10 دجنبر المقبل

٠وحسب نتائج التصويت التي تم الإعلان عنها قبل قليل، فقد بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 232 صوتا، منها 126 صوتا ضد الولاية الثالثة و101 صوت على تعديل القانون، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة أربعة

٠وخصصت الجولة الثانية من المجلس الوطني، للتصويت السري على التعديلات المقدمة من طرف لجنة الأنظمة والمساطر على المادة 16 التي تحدد عدد ولايات الأمين العام، والمادة 37 التي تسمح للوزراء بالعضوية عن طريق الصفة الحكومية في الأمانة العامة للحزب، وصوت أعضاء المجلس الوطني كذلك ضد تعديل هذه المادة، بعدما حاول بنكيران قطع الطريق على وزراء حكومة العثماني من العضوية في الأمانة العامة خلال المؤتمر المقبل

٠وشهدت الجولة الأولى من دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة ليلة أمس السبت، نقاشات ساخنة حول "الولاية الثالثة" للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، واستمرت النقاشات حوالي 10 ساعات إلى غاية منتصف الليل، عرفت تسجيل 130 مداخلة لأعضاء المجلس، وذكرت المصادر أن جل المداخلات عبرت عن رفضها لتعديل القانون الأساسي من أجل تمكين بنكيران من ولاية ثالثة، ومنها مداخلات وزراء في حكومة العثماني وأعضاء بارزون بالأمانة العامة للحزب والمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح